تمت الموافقة في الجلسة العامة للبرلمان التركي على المواد الست الأولى من مشروع قانون الخدمات الاجتماعية وتعديل بعض القوانين، الذي يتضمن أيضًا لوائح تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وإجازة الولادة.